سياسـة واقتصـاد..
الحليمي يقطع الشك باليقين
وقائـع بريـس
قطع
المندوب السامي للإحصاء أحمد الحليمي الشك باليقين لما أكد على أنه يمنع منعا كليا
الاطلاع على معلومات أشخاص موضوع بحث إحصائي من طرف أي هيئة كيفما كانت سلطتها.
وقالت
المندوبية السامية للإحصاء في بيان توضيحي أصدرته تعقيبا على ما كان ذكره وزير
العدل والحريات مصطفى الرميد الذي أشار إلى إمكانية الاستفادة من معطيات الإحصاء
العام القادم في تحيين السجل القضائي في معرفة عناوين الأشخاص: "إن المساطر
والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا
إطلاع أي هيئة، كيفما كانت سلطتها، على أي معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي،
ومن ذلك، على سبيل المثال، الاسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي،
علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات بدورها لا تترك أي مجال لمثل
هذا".
وأضافت
مندوبية الحليمي في نفس البيان التوضيحي: "أن المعلومات الفردية والمتصلة
بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، لا يجوز تبليغها من
طرف المودعة لديهم ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، استعمال هذه المعلومات في
متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر قضائي".
0 التعليقات:
إرسال تعليق