سياسـة..
محمد الساسي: دستور 2011 لم يضمن العبور بالمغرب إلى الديمقراطية الحقيقية لأنه جاء لإطفاء
الحريق
وقائـع بريـس
قال محمد الساسي الأستاذ
الباحث في كلّية الحقوق بالرباط، إنّ الدستور المغربي في صيغته المعدّلة سنة 2011،
وإن كان أفضل من دستور سنة 96، ومن جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962، إلا
أنه لم يضمن العبور بالمغرب إلى الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه جاء بما هو
أكبر مما طالبتْ به الأحزاب وأقلّ ما طالب به الشعب، الذي طالب بالملكية
البرلمانية، التي كانت النواة الأصلية لمطالب حركة 20 فبراير، وأضاف أنّ دستور
2011 جاء نتيجة تنازلات من أجل "إطفاء الحريق".
وكان الساسي يتحدث خلال ندوة
"الدساتير الجديدة في دول الربيع العربي"، التي نظمها يوم الأربعاء الماضي
ملتقى الحوار الديمقراطي، بالعاصمة المغربية الرباط، لمناقشة ثلاثةَ دساتير أفرزها
الربيع العربي تحت مجهر التمحيص، ويتعلق الأمر بدساتير كل من المغرب وتونس ومصر.
وانتقد محمد الساسي القيادي
في حزب الاشتراكي الموحّد الظروف التي مرّ فيها التصويت على الدستور ووصفها بأنها
كانت "لحظة مخزنية بامتياز"، استعملت فيها الدولة جميع الوسائل من أجل
حثّ المواطنين على التصويت بنعم، بما في ذلك منابر المساجد، التي كان من المفروض
أن تكون محايدة، دون الانحياز إلى أيّ طرف، باعتبارها مؤسسات عمومية، وعزْل الأئمة
الذين رفضوا تلاوة الخطبة، الداعية إلى التصويت على الدستور بنعم، على حدّ تعبيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق