الرئيسية » » مصطفى الرميد: المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات

مصطفى الرميد: المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات

كتبـه annachraalikhbaria الأربعاء، 21 مايو 2014 | 3:04:00 ص

سياسـة..
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات


في رده على سؤال آني بمجلس النواب حول التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية

وقائـع بريـس
قال وزير العدل والحريات في رده على سؤال آني طرح عليه في الجلسة الأسئلة الشفاهية  الأسبوعية لمجلس النواب حول التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية:"
الحقيقة أننا فوجئنا بتقرير منظمة العفو الدولية، فوجئنا به لأنه حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في بلادنا والمكاسب المسجلة بها على هذا الصعيد.
ولأن منظمة العفو الدولية إذ تخوض حملتها التشهيرية ضد بلادنا، كان عليها بدل ذلك أن توجهها نحو دول لازالت تعيش زمن الرصاص وما أكثرها، لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا.
وأضاف الرميد في معرض جوابه: "فوجئنا بهذا التقرير لأنه تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.
إننا نستغرب صدور هذا التقرير دون ما أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة ببلادنا خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية- خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.
أيضا نستغرب أنه يتضمن هذا التقرير معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزتها بلادنا بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي ومع ذلك أبى التقرير إلا أن يجعلها ضمن معطيات حاضرنا.
إلى ذلك فقد اعتبر وزير العدل والحريات: "لو أن التقرير جاء في زمن الجمر والرصاص أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا لربما كان حقا وصوابا. ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق ( التقرير) شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، ويكفي أن أتساءل معكم هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟".
وأضاف مصطفى الرميد: "أؤكد لكم أنني كمسؤول أول على النيابة العامة لم أتوصل بأي شكاية في الموضوع شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف!
ولا يفوتني أن أؤكد أمامكم أن المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات أثناء الحراسة النظرية والاعتقال لمواجهة كل التجاوزات التي ما زال يمكن أن تقع هنا أو هناك بسبب بعض القائمين على إنفاذ القانون ممن يتجرؤون بشكل أو بآخر على خرقه ، وهي تجاوزات  لا ننكر وقوعها بين الفينة والأخرى، لذلك فإن إرادتنا راسخة في مواجهة كل التجاوزات والانتهاكات المحتملة من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية وغيرها". وتعهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمام أعضاء مجلس النواب، بإخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء.
مع إشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية.
والسماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة.
والحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة.
مع التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء.
ووضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية.
مع العمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب.
هذا بالإضافة، يقول الرميد، إلى أن المغرب وبعد أن صادق على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب سيعمل قريبا بحول الله على إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب.
كما أن المغرب ولأنه واثق من إرادته في محاربة التعذيب وهي إرادة جماعية لا رجعة فيها كما هو معلوم قبل إمكانية تقديم أفراد للشكاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بعد استيفاء طرق الطعن الوطنية.
كما أكد وزير العدل والحريات لأعضاء مجلس النواب: "أنه لا مجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك، وإذا وقع أي انتهاك أو تعذيب فواجب التصدي لذلك من مسؤوليتنا جميعا، وستجدوننا وكافة المعنيين بالموضوع خاصة منهم الجمعيات الحقوقية رهن الإشارة للتعاطي الصارم مع أي تجاوز بالبحث الجدي وإجراء المتابعات اللازمة".



0 التعليقات:

إرسال تعليق

افتتـاحيـة

افتتـاحيـة
الوقـائـع بـريـس

الأدب في زمن جائحة كورونا

الأدب في زمن  جائحة كورونا
Culture

جديد السوبرانو حصريا لمع فنان

القبح في أكبر تجلياته

القبح في أكبر تجلياته
مقـــالات الــوقائـــع

الشــعيــبيــة طــلال المــلــكــة

كثير: لبابة ظلت ملتصقة بقضايا المرأة

كثير: لبابة ظلت ملتصقة بقضايا المرأة
MAROC ARTS PLASTIQUES

أحمد الشرقاوي ... المضيء المعتم

أحمد الشرقاوي ...  المضيء المعتم
زوووم

MICRO CHAAB

MICRO CHAAB
ميكــرو الشعــب

الفقيـه محمـد البصـري

الفقيـه محمـد البصـري
مــدارات

عصفورة الرقراق بهيجة إدريس

بعمرانت وأول فيديو كليب لها

بعمرانت وأول فيديو كليب لها
Music

maafennan

الزنيتي رجل مباراة الرجاء ومازيمبي

الزنيتي  رجل مباراة الرجاء ومازيمبي
Foot

PASSION FOOT

الرجاء العالمي في المربع الذهبي

الرجاء العالمي في المربع الذهبي
Foot

تجربة إبداعية موسومة ب"العبور"

تجربة إبداعية موسومة ب"العبور"
MAROC ARTS PLASTIQUES

الفنانة زهيرة والمجال المغربي الأمازيغي

الفنانة زهيرة والمجال المغربي الأمازيغي
MAROC ARTS PLASTIQUES

لماذا لم يعد المغاربة يذهبون إلى السينما؟

لماذا لم يعد المغاربة يذهبون إلى السينما؟
ملف الوقائـع الأسبوعي

تابعوا الوقائع على فايسبوك

المتابعة بالبريد الإلكتروني

الوقائع بريس

مـن هنـا يبـدأ الخبـر الفنـي مـن الوقائـع بريـس ..

لمـاذا الوقـائـع بـريـس؟

مـن نحـن؟